كتبت نوره قاسم.
في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الابتكارات البحثية، نظم الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، ندوة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا»، لبحث سبل تطوير دور مكاتب دعم الابتكار، وتعزيز حماية حقوق الباحثين، وفتح آفاق أوسع لتسويق نتائج الأبحاث ونقل التكنولوجيا إلى القطاعات الإنتاجية.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من رؤساء المراكز البحثية ومديري مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا، في إطار توجه يستهدف تحويل المعرفة العلمية إلى حلول تطبيقية تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وافتتح الفعاليات الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، مؤكدًا أن حماية مخرجات البحث العلمي تمثل ركيزة أساسية لتعظيم قيمتها والاستفادة منها اقتصاديًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، بما يتيح تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم الابتكار والإنتاج.
وأوضح عزمي أن التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية والصناعة يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وترسيخ بيئة مشجعة على الإبداع واستثمار المعرفة.
من جانبه، شدد الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على أهمية توفير الدعم للمشروعات البحثية وتشجيع الباحثين على تطوير ابتكارات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، مؤكدًا ضرورة حماية حقوقهم وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية والمؤسسات الصناعية، بما يساعد على نقل الابتكارات من مرحلة البحث إلى التطبيق والتسويق.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، خلال محاضرتها «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأهم أهدافها ودور الجهاز في تحقيقها»، أبرز توجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإبداع، ونشر الوعي بأهمية هذه الحقوق، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.
كما تناول الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز لشؤون التنمية، الأطر التشريعية الداعمة للابتكار في مصر، موضحًا دور الجهاز في مساندة مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا وتطوير قدراتها، بما يمكنها من مساعدة الباحثين على حماية ابتكاراتهم والاستفادة من إمكاناتها.
وقدمت الدكتورة فاطمة سمير، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية، محاضرتين تناولتا طبيعة مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا، والمهام التي تضطلع بها، والتحديات التي تواجه عملها، فضلًا عن آليات تسويق الابتكارات ونقل التكنولوجيا، وسبل تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في السوق.
وتؤكد الندوة أهمية الانتقال من إنتاج المعرفة العلمية إلى استثمارها، عبر تفعيل دور مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وبناء جسور تعاون أكثر فاعلية بين الباحثين والصناعة، بما يدعم تنافسية الابتكار المصري ويعزز إسهام البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
