كتبت نوره قاسم.
تتصدر المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جهود توفير الوحدات السكنية الملائمة لمختلف شرائح المواطنين، مع إتاحة الفرصة أمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من برامج الإسكان، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الجهات المعنية.
وتأتي المبادرة ضمن خطط الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات السكنية، وتوفير مسكن مناسب للفئات المستهدفة، بما يتوافق مع قدراتهم المالية وظروفهم الاجتماعية. ويعكس توجيه الاهتمام إلى العاملين في مختلف القطاعات أهمية تنويع الفئات التي يمكنها التقدم للحصول على الوحدات، وعدم قصر الاستفادة على فئة مهنية بعينها.
وتحظى تصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأهمية في توضيح الفئات التي تتوجه إليها المبادرة، وطبيعة الاستفادة المتاحة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية. ويُعد الصندوق الجهة المسؤولة عن تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي ومتابعة إجراءات التقديم والتخصيص، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتعتمد منظومة الإسكان الاجتماعي على مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية التقدم للحصول على الوحدات، بما يساعد على توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا لمعايير محددة. وتشمل إجراءات التقديم عادةً مراجعة البيانات والمستندات المطلوبة، والتحقق من توافر شروط الاستحقاق، إلى جانب دراسة موقف المتقدم وفقًا للقواعد المعلنة في كل طرح.
ويمثل العاملون بالقطاع الخاص إحدى الفئات التي يمكن أن تستفيد من برامج الإسكان الاجتماعي، شأنهم شأن العاملين بالقطاع الحكومي، متى توافرت لديهم الشروط المطلوبة. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الخاصة، ويرغبون في معرفة مدى إمكانية التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة.
كما تسهم برامج التمويل العقاري في مساعدة المستفيدين على سداد قيمة الوحدات وفق أنظمة تمويل تمتد لفترات زمنية محددة، بحسب البرنامج المطروح وشروطه. ويتيح هذا النظام للمواطنين فرصة تنظيم التزاماتهم المالية، بدلًا من تحمل قيمة الوحدة بالكامل دفعة واحدة، مع ضرورة دراسة الالتزامات الشهرية والتأكد من ملاءمتها للدخل قبل إتمام إجراءات التعاقد.
وتعود بداية المبادرة إلى عام 2014، عندما أُطلقت بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، وهي مهمة تولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الإشراف عليها. وواجه البرنامج في مراحله الأولى تحديات تتعلق بمدى تعاون البنوك وثقة المواطنين في الحصول على الوحدات، إلا أن منظومة العمل شهدت توسعًا في عدد الجهات المشاركة، بحسب تصريحات مي عبد الحميد.
وأوضحت رئيسة الصندوق أن عدد البنوك وشركات التمويل المشاركة في البرنامج وصل إلى 31 جهة، مقارنة بأربعة بنوك فقط في بداية المبادرة. ويعكس هذا التوسع زيادة دور المؤسسات المالية في توفير التمويل اللازم للمستفيدين، إلى جانب إتاحة خيارات تساعد المواطنين على امتلاك وحدات سكنية وفقًا لقدراتهم المالية.
ومن المؤشرات التي أشارت إليها مي عبد الحميد انخفاض نسبة التعثر في سداد الأقساط إلى نحو 0.5%، وهو ما يرتبط بالتزام المستفيدين بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة. كما لفتت إلى أن أكثر من 50% من المستفيدين تعاملوا مع البنوك للمرة الأولى من خلال البرنامج، بما يعكس دوره في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية.
ولم تقتصر نتائج المبادرة على العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بل امتدت إلى فئات اجتماعية ومهنية متنوعة. وبلغت نسبة المستفيدات من السيدات نحو 24%، فيما خُصصت نسبة 5% من الوحدات المطروحة للمواطنين ذوي الهمم، ووصلت نسبة المستفيدين العاملين في المهن الحرة إلى 25%، وفقًا للتصريحات المنشورة.
ويعتمد تنفيذ المبادرة على التنسيق بين عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، من بينها البنك المركزي المصري ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. كما شمل التعاون جهات دولية، من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لدعم منظومة الإسكان والتمويل العقاري.
وتؤكد هذه المؤشرات أهمية المبادرة في توفير فرص للحصول على السكن الملائم لفئات مختلفة من المواطنين، مع مراعاة طبيعة دخولهم وظروف عملهم. ويظل الاطلاع على كراسات الشروط والإعلانات الرسمية أمرًا ضروريًا للراغبين في التقدم، للتعرف على شروط الاستحقاق والمستندات المطلوبة ونظم السداد المتاحة في كل طرح.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة متابعة البيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمعرفة تفاصيل الطروحات الجديدة ومواعيد التقديم، مع التأكد من استيفاء الشروط المعلنة قبل تقديم الطلب.
