كتبت رنده صباحي
في خطوة تُعد تحولًا جديدًا في مسار حماية الحقوق الاقتصادية للمبدعين، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بدء التنفيذ الفعلي لحق الأداء العلني، تنفيذًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية، وسط حضور لافت تجاوز 110 فنانين، إلى جانب 27 من كبار صُنّاع الدراما والسينما المصرية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن بدء الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحد الحقوق التي ينص عليها القانون، بما يتيح لفناني الأداء الحصول على مستحقاتهم المالية عند إعادة استغلال أعمالهم الفنية عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية ووسائل البث المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها، في إطار حماية الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين.
وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة الدفاع عن حقوق الفنانين، وتعكس تقديرًا حقيقيًا لقيمة الإبداع ودور القوى الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أن تفعيل حق الأداء العلني لا يقتصر أثره على الفنانين الحاليين، بل يمتد ليحفظ الحقوق المستحقة لورثة المبدعين، ويعزز مظلة الحماية القانونية للأجيال القادمة.
وشدد زكي على أن النقابة تنظر إلى المنتجين باعتبارهم شركاء في تطوير الصناعة الفنية، مؤكدًا أن تطبيق القانون لا يستهدف خلق أي خلافات بين أطراف المنظومة، وإنما يهدف إلى تنظيم آليات تحصيل العوائد المالية الناتجة عن إعادة بث واستغلال الأعمال الفنية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات وفقًا لما نص عليه القانون.
وجاء الإعلان تتويجًا لجهود نقابية وتشريعية استمرت لسنوات، كان من أبرزها المقترح الذي تقدم به الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال، دعمًا لتفعيل النصوص القانونية المنظمة لحقوق فناني الأداء، في خطوة تعزز مكانة الصناعات الإبداعية المصرية، وتؤكد أهمية صون الحقوق المرتبطة بالإنتاج الثقافي والفني.
ويُعد حق الأداء العلني أحد الحقوق المجاورة لحقوق الملكية الفكرية، إذ يمنح فناني الأداء عائدًا ماليًا مقابل إعادة عرض أو بث أعمالهم بعد إنتاجها، وهو ما يعكس توجهًا يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والترفيه، في ظل التوسع المتسارع لمنصات البث الرقمي وتعدد وسائل إتاحة المحتوى.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين نقابة المهن التمثيلية والجهات المعنية لاستكمال الإجراءات التنفيذية، بما يضمن التطبيق الكامل للقانون، ويفتح مرحلة جديدة في مسار حماية الحقوق الاقتصادية للمبدعين، بما يرسخ بيئة أكثر عدالة واستدامة لصناعة الفن في مصر.
