«من محتوى الناشرين إلى حماية الأطفال.. ميتا تحت المجهر القضائي والرقابي في بريطانيا»

كتبت شيماء سعد.

تواجه شركة «ميتا» موجة من التدقيق القانوني والرقابي في بريطانيا، مع فتح تحقيقات تتعلق بشروط استخدامها لمحتوى الناشرين والشركات في تطوير خدماتها، إلى جانب مراجعة التزاماتها بشأن سلامة المستخدمين، خاصة الأطفال، على منصة إنستغرام، في تطورات تضع ممارسات الشركة الرقمية تحت المجهر.

وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA)، في 30 أكتوبر 2026، فتح تحقيق رسمي لفحص مدى توافق الشروط التجارية المقترحة من «ميتا» مع قواعد المنافسة، وسط مخاوف من أن تمنح هذه الشروط الشركة صلاحية جمع محتوى من المواقع الإلكترونية للناشرين والمؤسسات التي تستخدم خدماتها، والاستفادة منه في تطوير منتجاتها، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، دون منح أصحاب المحتوى خيارًا واضحًا بشأن طبيعة هذا الاستخدام أو نطاقه.

وتتركز مخاوف الهيئة حول احتمال أن يؤدي ارتباط وصول الناشرين والشركات إلى جمهورهم عبر منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» وغيرها من خدمات ميتا بهذه الشروط إلى فرض أعباء غير عادلة عليهم، خاصة المؤسسات الإعلامية والشركات الصغيرة التي تعتمد على المنصات الرقمية في التواصل مع الجمهور والعملاء.

وكانت «ميتا» قد خططت لتطبيق التعديلات في 30 أكتوبر، قبل تأجيلها إلى 20 نوفمبر، ثم أعلنت في 28 أكتوبر تعليق تنفيذها مؤقتًا لحين التشاور مع مجموعات ومؤسسات معنية. وأكدت الهيئة أن التحقيق لا يعني ثبوت مخالفة الشركة، إذ ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جمع الأدلة والاستماع إلى ميتا والأطراف المتضررة لتقييم مدى وجود مخالفة لقواعد المنافسة.

وفي ملف منفصل، تتابع الهيئة شكاوى ومخاوف مرتبطة بخدمة الاشتراك التجاري الجديدة «Meta One»، وما قد يترتب عليها من تأثير في الشركات الصغيرة، خصوصًا فيما يتعلق بنشر الروابط الخارجية عبر «فيسبوك» و«إنستغرام» دون الاشتراك في الخدمة. ولم تعلن الهيئة حتى الآن فتح تحقيق رسمي مستقل في هذا الملف، لكنها طلبت معلومات من الشركة لدراسة الأمر.

إنستغرام تحت رقابة سلامة الأطفال

وعلى صعيد حماية المستخدمين، فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» في 6 أكتوبر تحقيقًا منفصلًا مع «ميتا»، لفحص مدى التزامها بمتطلبات تقييم مخاطر المحتوى غير القانوني وحماية الأطفال، قبل إطلاق خاصية «Instants» على إنستغرام.

وتتيح الخاصية مشاركة صور ومقاطع فيديو تختفي بعد مشاهدتها، وهو ما دفع الهيئة إلى بحث ما إذا كانت الشركة قد أجرت تقييمات كافية للمخاطر المحتملة المرتبطة بإطلاقها، وفق الالتزامات المنصوص عليها في قانون السلامة على الإنترنت البريطاني.

وأوضحت «أوفكوم» أن فتح التحقيق لا يمثل حكمًا مسبقًا بثبوت مخالفة، لكنها أشارت إلى أن العقوبات، حال ثبوت عدم الالتزام، قد تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من الإيرادات العالمية المؤهلة للشركة، أيهما أكبر.

المحكمة العليا ترفض طعن ميتا وتيك توك وإكس

وفي تطور قضائي موازٍ، رفضت المحكمة العليا في لندن طعنًا تقدمت به شركات «ميتا» و«تيك توك» و«إكس» ضد طلبات معلومات أصدرتها «أوفكوم» بموجب قانون السلامة على الإنترنت.

وكانت الهيئة قد طلبت من الشركات بيانات تفصيلية تتعلق بإدارة المحتوى، من بينها أعداد المنشورات التي جرى حذفها أو تقليل ظهورها، ومؤشرات عن تعرض المستخدمين لمحتوى ضار. واعتبرت الشركات أن حجم المعلومات المطلوبة يمثل عبئًا غير متناسب، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، بما يدعم صلاحيات الهيئة في الحصول على البيانات اللازمة لمتابعة التزام المنصات بالقواعد المنظمة للسلامة الرقمية.

وأعربت «ميتا» عن خيبة أملها من الحكم، مشيرة إلى أن الشركات ترى أن طلبات جمع المعلومات تتجاوز ما هو ضروري ومتناسب، وفق ما نقلته تصريحاتها عقب صدور القرار.

ميتا: لا مبرر للتحقيق

وفي المقابل، تتمسك «ميتا» بموقفها الرافض لفتح تحقيق المنافسة، مؤكدة عدم وجود أسس تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، ومشيرة إلى التزامها بالتشاور مع الناشرين والأطراف المعنية قبل إدخال تغييرات على شروطها التجارية. كما أعلنت تعليق تطبيق التعديلات المقترحة لحين استكمال المشاورات.

وتكشف هذه الملفات عن اتساع نطاق التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، مع تزايد الاهتمام بحقوق أصحاب المحتوى، وشفافية استخدام البيانات في تطوير الذكاء الاصطناعي، وضمان سلامة المستخدمين على المنصات الرقمية. وبين التحقيقات الرقابية والإجراءات القضائية، يبقى الحسم مرهونًا بما ستسفر عنه مراجعة الأدلة والردود الرسمية خلال الفترة المقبلة.