كتب أحمد زينهم
في تطور قانوني لافت، أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً نهائياً في واحدة من أبرز قضايا التحكيم الدولي التي استمرت لسنوات طويلة، لتنهي بذلك نزاعاً قانونياً معقداً بين شركة «هورس للسياحة» المصرية التابعة لرجل الأعمال عماد السعيد الجلدة، والخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل العراقية.
ويُعد الحكم من الأحكام البارزة في مجال التحكيم الدولي بالنظر إلى حجم المطالبة المالية التي تقترب من ملياري دولار أمريكي، إضافة إلى طول فترة التقاضي التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، حيث بدأت إجراءات النزاع عام 2005 حتى صدور الحكم النهائي عام 2026.
وشهدت القضية سلسلة طويلة من المرافعات والإجراءات القانونية أمام جهات قضائية متعددة، إلى أن حسمت محكمة النقض النزاع بحكم نهائي واجب النفاذ، مؤكدة أحقية الشركة المصرية في التعويض المقضي به.
وضمت هيئة الدفاع عن الشركة المصرية نخبة من كبار رجال القانون، من بينهم الدكتور أحمد فتحي سرور، والدكتورة آمال عثمان، والدكتور إيهاب يسر أنور، إلى جانب الفقيه الدستوري الدكتور جمال أبوضيف، أحد مؤسسي مكتب «كيميت للتحكيم الدولي»، والذي لعب دوراً محورياً في إدارة الملف القانوني خلال مراحل التقاضي المختلفة.
وأكدت مصادر قانونية أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الحكم واستكمال المسارات القانونية المرتبطة به، في إطار ما يسمح به القانون وأحكام التحكيم الدولي.
ويُنظر إلى القضية باعتبارها نموذجاً مهماً للنزاعات التجارية الدولية التي تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والاقتصادية، كما تعكس أهمية الخبرات المتخصصة في قضايا التحكيم العابرة للحدود.
