كتبت رنده صباحي.
استقبل السفير الأوكراني لدى القاهرة، ميكولا ناهورني، السيد مصطفى جمال، نائب رئيس حزب الاتحاد لشؤون العلاقات الدولية والسياسات الخارجية، في لقاء تناول مستجدات العلاقات المصرية الأوكرانية، وذلك بالتنسيق مع المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، وفي أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث آفاق التعاون بين البلدين وتطورات المرحلة الراهنة.
وأكد مصطفى جمال أن اللقاء استهدف الوقوف على أبرز رسائل الاتصال الرئاسي، وبحث سبل دفع العلاقات المصرية الأوكرانية إلى آفاق أوسع، إلى جانب تعزيز التقارب الشعبي بين مواطني البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتعاون خلال الفترة المقبلة.
وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن السفير الأوكراني يتمتع بعلاقة خاصة مع مصر، موضحًا أنه سبق أن زار عددًا من المناطق المصرية قبل توليه منصبه، كما يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وسبق له دراسة مصر والشرق الأوسط واللغة العربية خلال سنوات شبابه.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون الاقتصادي والتجاري، والمجالات التي يمكن أن تحقق أكبر قدر من الفائدة المتبادلة للبلدين، خاصة مع التطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية عقب انتهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضح مصطفى جمال أن مصر تمثل شريكًا محوريًا لأوكرانيا في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، في الوقت الذي تتطلع فيه كييف إلى تعزيز دور القاهرة كنقطة ارتكاز للتجارة الأوكرانية مع الأسواق العربية والإفريقية، بما يفتح المجال أمام زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى عدد من القطاعات المرشحة لتعزيز التعاون مستقبلًا، من بينها مشتقات البترول، والصناعات الخفيفة، خاصة الملابس الجاهزة، إلى جانب تجارة الفواكه والخضروات، فضلًا عن بحث سبل تأمين وزيادة سلاسل الإمداد الغذائي، وفي مقدمتها القمح والحبوب والغلال التي تمثل أحد مجالات التعاون المهمة بين البلدين.
كما تناول اللقاء عددًا من الملفات السياسية والحزبية المرتبطة بالمرحلة المقبلة في ضوء الاتصال بين الرئيسين المصري والأوكراني، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ما تم التوصل إليه في التوقيتات المناسبة، وبالتنسيق المستمر بين المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، ونائبه مصطفى جمال.
ويأتي اللقاء في إطار التحركات الرامية إلى دعم قنوات الحوار بين مصر وأوكرانيا، وتعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والسياسي، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر اتساعًا من الشراكة بين البلدين.
