كتبت رندة صباحي .
أكد النائب أهمية التعامل مع الأصول الصناعية بصورة أكثر كفاءة، من خلال إعادة النظر في أوضاع الأراضي التي حصل عليها المستثمرون ولم تدخل حيز التشغيل، إلى جانب وضع حلول عملية للمصانع المتعثرة التي يمكن إعادة تشغيلها والاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية.
وأوضح أن استغلال الأصول الصناعية بصورة أفضل يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تقليل الفجوة بين الإمكانات المتاحة وحجم الاستفادة الفعلية منها.
وأشار إلى أن الأراضي الصناعية التي حصل عليها بعض المستثمرين وظلت دون تشغيل تمثل موارد يمكن الاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وهو ما يستدعي تطبيق القواعد المنظمة لسحب الأراضي غير المستغلة، مع مراعاة طبيعة كل حالة والجدول الزمني المحدد للتنفيذ.
وتأتي أهمية هذا الملف من أن توفير الأراضي للمستثمرين يستهدف في الأساس إقامة مشروعات صناعية تدخل مرحلة الإنتاج، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات. وفي المقابل، فإن استمرار بقاء الأرض دون استغلال يحرم القطاع الصناعي من فرصة إقامة مشروع قادر على الإنتاج والتشغيل.
ولفت النائب إلى ضرورة وجود متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات الصناعية، بحيث يتم التعرف على أسباب عدم استغلال الأرض في المواعيد المحددة، والتمييز بين المستثمر الجاد الذي يواجه تحديات حقيقية وبين حالات عدم الجدية أو عدم الالتزام بخطط التنفيذ.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أوضح أن التعامل معها يحتاج إلى دراسة أسباب التعثر قبل اتخاذ أي إجراءات، خاصة أن بعض المصانع تمتلك خطوط إنتاج وأصولًا يمكن إعادة تشغيلها إذا جرى توفير الحلول المناسبة للمشكلات المالية أو الإدارية أو الفنية التي تواجهها.
وتعد إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة من الملفات التي يمكن أن تحقق أكثر من هدف في الوقت نفسه، إذ تساهم في الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وإعادة العمالة إلى مواقع الإنتاج، وزيادة المعروض من المنتجات، فضلًا عن الاستفادة من البنية الأساسية والمعدات الموجودة بالفعل.
وشدد على أهمية وضع خطط واضحة لإعادة هيكلة المصانع القابلة للاستمرار، مع تحديد احتياجات كل مصنع من التمويل والتحديث والتطوير الإداري والفني، بدلًا من التعامل مع جميع الحالات باعتبارها مشكلة واحدة لها حل موحد.
كما أن إعادة هيكلة الأصول الصناعية يمكن أن تساعد في تحسين إدارة الموارد وزيادة معدلات التشغيل، خاصة عندما تكون المشكلة مرتبطة بضعف الإدارة أو تقادم المعدات أو عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق، وهي عوامل يمكن التعامل معها من خلال خطط متخصصة وفق طبيعة كل نشاط.
ويرتبط هذا الملف كذلك بضرورة توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وضمان سرعة تخصيص الأراضي القابلة للتنمية، مع وجود آليات واضحة للتعامل مع حالات عدم الالتزام.
وتساعد زيادة كفاءة استخدام الأصول الصناعية على توجيه الموارد المتاحة نحو الأنشطة القادرة على الإنتاج، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التصنيع المحلي وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة.
ويشمل ذلك أهمية الربط بين تخصيص الأراضي وبين خطط التنمية الصناعية واحتياجات السوق، بحيث يتم توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي تمتلك فرصًا للنمو وتوفر قيمة مضافة للاقتصاد، مع دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات في المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا.
ومن ناحية أخرى، فإن تطوير المصانع القائمة والمتعثرة يتيح الاستفادة من خبرات العمالة الموجودة، والحفاظ على الكيانات الصناعية التي تمتلك مقومات الاستمرار، بدلًا من ترك الأصول دون استخدام لفترات طويلة.
ويظل الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو رفع كفاءة الأصول الصناعية وتعظيم العائد منها، سواء من خلال إعادة الأراضي غير المستغلة إلى دائرة الاستثمار والإنتاج، أو عبر إعادة تشغيل المصانع القابلة للتطوير، بما يحقق استفادة أكبر من الموارد المتاحة ويدعم قدرة القطاع الصناعي على النمو خلال الفترة المقبلة.
