كتبت نوره قاسم.
كشف محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل أزمة إيقاف قيد النادي لمدة 3 فترات انتقالية، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب المستحقات المالية الخاصة باللاعب النيجيري فيفور أكيم، لاعب الفريق السابق.
وأوضح سلامة أن إدارة النادي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر في القضية، مشيرا إلى وجود خلافات سابقة بين اللاعب والجهاز الفني خلال فترة وجوده في صفوف الفريق، قبل أن تتطور الأزمة إلى نزاع بشأن المستحقات المالية.
وقال رئيس الاتحاد السكندري، في تصريحات لموقع «في الجول»، إن هناك مشكلة وقعت بين فيفور أكيم وتامر مصطفى، المدير الفني للفريق خلال تلك الفترة، مضيفا أنه حاول الوصول إلى حل ودي مع اللاعب ووكيله، لكنه فوجئ، بحسب تصريحاته، بطلبات مالية وصفها بالمبالغ فيها.
وأضاف سلامة أن الحكم الصادر عن «فيفا» ليس نهائيا، وأن النادي سيتقدم باستئناف على القرار، مع التمسك بحقه في الدفاع عن موقفه خلال الإجراءات القانونية المقبلة.
تفاصيل عقوبة إيقاف القيد
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر حكما بإيقاف قيد نادي الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات انتقالية متتالية، على خلفية عدم سداد مستحقات فيفور أكيم، لاعب الفريق السابق.
وتقضي تفاصيل الحكم بحصول اللاعب على 91 ألف دولار، بالإضافة إلى 60 ألف جنيه مصري، على أن يتم رفع إيقاف القيد بعد سداد المستحقات وفقا للإجراءات المعمول بها.
وتضع العقوبة إدارة النادي أمام تحدٍ جديد، في ظل الحاجة إلى حسم الملف المالي والقانوني، سواء من خلال الاستئناف على الحكم أو الوصول إلى تسوية تنهي النزاع، بما يسمح للنادي باستعادة قدرته على تسجيل لاعبين جدد.
وشدد محمد سلامة على أن إدارة الاتحاد السكندري ستتعامل مع القضية عبر المسارات القانونية المتاحة، مع انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف خلال الفترة المقبلة.
مسيرة فيفور أكيم مع الاتحاد السكندري
وانضم فيفور أكيم إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة قادما من سيراميكا كليوباترا، لمدة ستة أشهر، خلال الفترة من صيف 2025 وحتى شتاء 2026.
وشارك اللاعب النيجيري، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، في 14 مباراة بقميص زعيم الثغر، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفا آخر، قبل مغادرة الفريق والانتقال إلى أبو قير للأسمدة في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأصبحت مستحقات اللاعب محور النزاع الذي أدى إلى صدور قرار إيقاف القيد، في تطور يفرض على إدارة النادي التحرك لحسم القضية وتجنب استمرار تأثيرها على خطط تدعيم الفريق.
الاتحاد السكندري أمام تحدٍ جديد
تأتي أزمة فيفور أكيم بعد تعرض الاتحاد السكندري في وقت سابق لقرارات مماثلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقات لاعبين أجانب سابقين، وهو ما يزيد أهمية مراجعة الملفات المالية والإدارية المرتبطة بالتعاقدات.
وكان النادي قد واجه خلال عام 2026 أزمات قيد أخرى، من بينها قضية اللاعب الإيفواري كرامو كوامي، ثم أزمة مستحقات الغيني ناموري تراوري، قبل ظهور القضية الجديدة المتعلقة بأكيم.
ويأمل مسؤولو الاتحاد السكندري في إنهاء النزاع الحالي بما يحافظ على استقرار الفريق، خاصة أن إيقاف القيد قد يؤثر على قدرة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.
وبين الاستئناف القانوني وتسوية المستحقات، تترقب جماهير زعيم الثغر الخطوات التي ستتخذها الإدارة خلال الفترة المقبلة، لحسم الأزمة وضمان عدم استمرار تداعياتها على مستقبل الفريق، في ظل أهمية الاستقرار الإداري والمالي لتحقيق طموحات النادي في المنافسات المحلية.
