كتبت نوره قاسم.
ليستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، في إطار التوسع في توفير بدائل سكنية تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
ويضم الطرح الجديد 10 آلاف وحدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها وتسليمها خلال فترة تصل إلى 36 شهرًا.
كما يشمل الطرح 15 ألف وحدة ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار وفق الضوابط التي يحددها الصندوق، مع إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك كأحد البدائل المطروحة أمام المستفيدين.
وتبدأ القيمة الإيجارية للوحدات من 1500 جنيه شهريًا، على أن تختلف القيمة النهائية وفقًا لمواصفات الوحدة وموقعها والنظام المتاح للمستفيد، وطبقًا للقواعد التي يحددها الصندوق في كراسة الشروط الخاصة بالطرح.
ويستهدف النظام بصورة أساسية المواطنين الذين لا تتناسب إمكاناتهم المالية مع نظم التمليك التقليدية، بما يتيح لهم الحصول على مسكن ملائم مقابل قيمة إيجارية مدعومة، مع إمكانية الانتقال إلى التملك وفق الضوابط المقررة لنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
ووفق الضوابط المعلنة للفئات منخفضة الدخل، لا يتجاوز صافي الدخل الشهري 15 ألف جنيه للأسرة و12 ألف جنيه للفرد، مع خضوع المتقدمين لباقي شروط الاستحقاق التي يحددها الصندوق وفقًا للإعلان وكراسة الشروط.
ويأتي التوسع في نظام الإيجار ضمن توجه صندوق الإسكان الاجتماعي إلى توفير أكثر من صيغة للحصول على المسكن، تشمل الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والتمليك، بما يسمح بطرح حلول تتناسب مع اختلاف مستويات الدخل والقدرة على السداد.
ومن المنتظر أن تتضمن التفاصيل التنفيذية للطرح بيانات المدن والمحافظات التي ستتوافر بها الوحدات، ومساحات الشقق، ومواعيد التقديم، والمستندات المطلوبة، وآليات سداد الإيجار وشروط الاستفادة، على أن تكون هذه البيانات هي المرجع النهائي للمتقدمين عند بدء إجراءات الحجز.
ويؤكد الصندوق أن منظومة الإسكان الاجتماعي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير وحدات ملائمة وفق قواعد استحقاق محددة، مع استمرار تطوير آليات للا طي التقديم والفحص والتخصيص لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
