كتبت رنده صباحي
تستعد كرة القدم العالمية لدخول مرحلة جديدة في سوق الانتقالات، مع بدء تطبيق الإصلاحات الجديدة للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين التابعة لـFIFA اعتبارًا من 1 يناير 2027، في تحول ارتبط بصورة مباشرة بالتداعيات القانونية لقضية الفرنسي لاسانا ديارا أمام القضاء الأوروبي.
وتعود جذور القضية إلى عام 2014، عندما دخل ديارا في نزاع مع نادي لوكوموتيف موسكو، وانتهى الأمر بغيابه عن اللعب لمدة عام تقريبًا، بعدما واجهت محاولته الانتقال إلى نادي شارلروا البلجيكي عقبات مرتبطة بقواعد الانتقالات المعمول بها آنذاك.
وكان النظام السابق يفرض تبعات مالية ورياضية على اللاعب الذي ينهي عقده دون «سبب مشروع»، كما كان النادي الجديد معرضًا للمسؤولية المشتركة عن التعويض في بعض الحالات، وهو ما اعتبرته المحكمة في قضية ديارا عائقًا أمام حرية حركة اللاعبين والمنافسة داخل سوق الانتقالات. (فيفبرو)
وفي 4 أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمًا تاريخيًا خلص إلى عدم توافق أجزاء أساسية من قواعد FIFA المتعلقة بإنهاء عقود اللاعبين مع قانون الاتحاد الأوروبي، لتبدأ بعدها عملية مراجعة واسعة للنظام الدولي للانتقالات.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند الحكم القضائي، إذ أعلنت FIFA في يونيو 2026 اعتماد إطار تنظيمي جديد بعد مفاوضات شارك فيها ممثلو اللاعبين والأندية والدوريات، إلى جانب UEFA وCONMEBOL، على أن تدخل أبرز التعديلات حيز التنفيذ مع بداية عام 2027.
ومن أهم التغييرات منح اللاعبين ذوي الدخول التي لا تتجاوز 150 ألف يورو سنويًا حصة مباشرة مضمونة لا تقل عن 5% من قيمة رسوم الانتقال في الحالات التي ينطبق عليها النظام، على أن يسددها النادي البائع مباشرة للاعب. (فيفبرو)
كما يتضمن الإطار الجديد تعديلات على قواعد إنهاء العقود والتعويضات، بهدف جعل النتائج المالية المترتبة على فسخ العقد أكثر وضوحًا وتناسبًا، مع إنهاء المسؤولية التلقائية للنادي الجديد عن تعويضات اللاعب لمجرد التعاقد معه بعد إنهاء علاقته بناديه السابق. (فيفبرو)
وتمنح الإصلاحات أيضًا الأطراف المعنية بسوق كرة القدم دورًا أكبر في صياغة قواعد الانتقالات مستقبلًا؛ إذ تنص FIFA على أن التعديلات المقبلة على اللوائح ستُبنى على التوافق بين الأطراف الاجتماعية المعنية، بدلًا من اعتمادها بصورة منفردة.
وبذلك، تحولت قضية ديارا من نزاع تعاقدي شخصي إلى نقطة انطلاق لإعادة النظر في واحدة من أكثر منظومات كرة القدم تأثيرًا في مسيرة اللاعبين والأندية.
لكن الإصلاح الجديد لا يعني إلغاء العقود أو فتح الباب أمام الرحيل غير المشروط، وإنما يسعى إلى تحقيق معادلة أكثر توازنًا بين الاستقرار التعاقدي وحق اللاعب في العمل وحرية الحركة والمصالح الاقتصادية للأندية. وتؤكد FIFA أن الإطار الجديد يستهدف نظامًا عالميًا أكثر شفافية وتناسبًا وغير تمييزي.
وبدءًا من يناير 2027، تدخل سوق الانتقالات مرحلة تنظيمية جديدة، تعيد رسم حدود العلاقة بين اللاعب والنادي، وتضع قضية لاسانا ديارا كواحدة من أبرز المحطات التي ساهمت في دفع هذا التحول.
