كتب محمد الصناديلي
حسمت نقابة الصحفيين الجدل المثار بشأن الفتاة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة أوبر”، بعد ظهورها في مقاطع متداولة وهي تُعرّف نفسها على أنها صحفية، مؤكدةً بشكل رسمي أنها ليست عضوًا بالنقابة، ولا يرد اسمها ضمن جداول القيد المعتمدة.
وأكدت النقابة، برئاسة النقيب خالد البلشي، أن جميع بيانات القيد الرسمية تخلو من اسم المذكورة، مشددة على أن صفة “الصحفي” لا تُكتسب إلا وفقًا للقانون المنظم للمهنة وبعد استيفاء إجراءات القيد المقررة، بما يحفظ مكانة المهنة ويصون حقوق العاملين بها.
وفي إطار التحرك القانوني، تقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد الشاذلي بمذكرة رسمية طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة انتحال صفة صحفية، إلى جانب التحرك ضد الكيانات غير القانونية التي تصدر كارنيهات أو مستندات توحي زورًا بالانتماء إلى المهنة، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل خطرًا على المصداقية المهنية وتسيء إلى المؤسسات الصحفية الشرعية.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود النقابة للتصدي لظاهرة انتحال صفة الصحفي، والتأكيد على أن حماية المهنة لا تقتصر على الدفاع عن أعضائها، وإنما تمتد إلى مواجهة أي محاولات لاستغلال اسمها أو استخدامها خارج الإطار القانوني.
وتؤكد نقابة الصحفيين أن بياناتها الرسمية وجداول القيد هي المرجع الوحيد لإثبات الصفة المهنية، داعيةً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات أو مستندات صادرة عن جهات غير معترف بها قانونًا، حفاظًا على هيبة المهنة وحقوق الصحفيين المقيدين بها.
وتظل الواقعة محل متابعة في ضوء الإجراءات القانونية التي تم الإعلان عنها، مع التأكيد على أن الفصل في أي اتهامات جنائية أو قانونية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا لما تقرره القوانين المنظمة لذلك.
