كتبت رنده صباحي.
أعلنت اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي، التي تضم 147 عضوًا من أعضاء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، إلى جانب عدد من النقاد والسينمائيين المهتمين بمستقبل المهرجان، موقفها من التطورات الأخيرة المتعلقة بالدورة المقبلة، مؤكدة ترحيبها بدعم وزارة الثقافة للمهرجان، مع تمسكها باستمرار دور الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في تنظيمه.
وجاء موقف اللجنة عقب ما أعلن عنه الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، بشأن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وتنظيم دورته المقبلة من جانب وزارة الثقافة، إلى جانب تكليف اللجنة النوعية للسينما بتحديد موعد الدورة وطرح أسماء لاختيار رئيس للمهرجان.
وأكدت اللجنة أن دعم الدولة للمهرجانات السينمائية يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير الحركة الثقافية والفنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن دعم وزارة الثقافة، من وجهة نظرها، ينبغي أن يتم في إطار شراكة واضحة مع المجتمع الأهلي والسينمائيين والنقاد وأبناء مدينة الإسكندرية.
وأوضحت اللجنة أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات السابق، بحسب ما ورد في بيانها، لم يتضمن إلغاء مهرجان الإسكندرية أو نقل صفته والجهة المنظمة له، وإنما تعلق بعدم التصريح بإقامة الدورة الثانية والأربعين، في ضوء ملاحظات مرتبطة بأداء المهرجان وتنظيمه، مع التأكيد على ضرورة إصلاحه وتهيئة عودته بصورة أفضل.
وأضافت أن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، باعتبارها الجهة المنظمة للمهرجان، لم يصدر عنها قرار بنقل مسؤولية تنظيمه إلى وزارة الثقافة أو التنازل عن هذا الدور.
وشددت اللجنة على أن موقفها لا يستهدف وزارة الثقافة أو يعترض على دورها في رعاية المهرجان ودعمه، موضحة أن عودة المهرجان، بحسب رؤيتها، تحتاج إلى تكامل جهود الدولة مع خبرات النقاد والسينمائيين والمجتمع الأهلي وأبناء الإسكندرية.
وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى استعداد وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات تعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، معتبرة أن تكامل دور وزارتي الثقافة والتضامن يمكن أن يساهم في معالجة أوضاع الجمعية ودعم عودة المهرجان إلى مساره المؤسسي.
وأكدت اللجنة أنها لا تقدم نفسها بديلًا عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ولا تسعى إلى إنشاء كيان موازٍ، مشددة على أن الجمعية تمثل، وفق توصيفها، الإطار التاريخي للنقاد والكتاب السينمائيين، وأن مهرجان الإسكندرية يعد من أبرز إنجازاتها الثقافية.
وأوضحت أن مطالبها لا تستهدف الدفاع عن إدارة بعينها، وإنما تركز على إصلاح المؤسسة وتطوير آليات العمل، مع التأكيد على أهمية وجود شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع الأهلي والوسط السينمائي في إدارة المرحلة المقبلة.
ودعت اللجنة إلى فتح حوار مؤسسي عاجل بين وزارة الثقافة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بهدف الوصول إلى صيغة واضحة بشأن مستقبل المهرجان، والحفاظ على دوره الثقافي، وضمان مشاركة المجتمع الأهلي والسينمائيين وأبناء الإسكندرية.
واختتمت اللجنة موقفها بالتأكيد على دعم عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في عام 2027، مع العمل على تطويره وإصلاح أوجه القصور السابقة، بما يحافظ على تاريخه ومكانته الثقافية والفنية.
