كتب أحمد زينهم.
أكد الدكتور محمد المرحومي، المتخصص في أعمال الحج والعمرة ورجل الأعمال والمستثمر ورئيس مجلس إدارة مجموعة المرحومي التجارية، أن المساهمين أصحاب حق أصيل في اتخاذ قراراتهم، ولا يحتاجون إلى وصاية في ممارسة حقوقهم، محذرًا من استخدام جمع الوكالات كوسيلة لحشد الأصوات أو توجيه قرارات المساهمين.
وقال المرحومي، في تصريحات خاصة، إن الوكالة حق اختياري للمساهم وليست تفويضًا مفتوحًا، مشيرًا إلى أن التطور التقني أتاح اليوم وسائل متعددة للمشاركة في الجمعيات والتصويت، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية، وبالتالي لم تعد الوكالة ضرورة كما كانت في السابق.
وتطرق المرحومي إلى ما يثار بشأن جمع التوقيعات بهدف عزل مجلس الإدارة، مطالبًا بطرح أسباب العزل بصورة واضحة، وتقديم المستندات والأدلة التي تستند إليها هذه المطالب، مؤكدًا أن العزل يجب أن يتم وفق الأطر النظامية والمؤسسية، وليس نتيجة خلافات أو مصالح شخصية.
كما حذر من الوعود بصرف مبالغ مالية للمساهمين قبل انتهاء السنة المالية وإغلاق الحسابات، مشددًا على أن أي توزيع مالي يجب أن يكون قائمًا على قوائم مالية وإجراءات نظامية واضحة، وليس على وعود أو تصريحات غير موثقة.
وأشار المرحومي إلى أن تصاعد الخلافات الداخلية في توقيت التعاقدات وجذب البعثات قد ينعكس على صورة الشركة أمام الجهات المتعاملة معها، مؤكدًا أن أي تحرك يضر باستقرار الكيان قد تنعكس آثاره في النهاية على المساهمين أنفسهم.
ودعا المرحومي المساهمين والمساهمات إلى التأكد من الهدف من أي وكالة أو توقيع قبل منحه، ومعرفة تفاصيل القرارات المطروحة ومصادر أي وعود مالية مرتبطة بها، مؤكدًا أن إدارة الشركات يجب أن تقوم على الشفافية والحوكمة والإجراءات المؤسسية التي تحفظ حقوق جميع المساهمين.
