كتبت رنده صباحي
أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة، مؤكدًا أن سرعة وصول الحقوق إلى مستحقيها تمثل جانبًا أساسيًا من تحقيق العدالة وحماية المرأة والطفل ودعم استقرار الأسرة المصرية.
وجاءت التوجيهات الرئاسية خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل وتطورات منظومة العدالة والخدمات القضائية.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بالتوازي مع توجيهاته بمواصلة تطوير المنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز.
وأكد المجلس القومي للمرأة أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة بضمان وصول الحقوق القانونية إلى أصحابها في الوقت المناسب، خاصة أن أحكام النفقة ترتبط بصورة مباشرة بالاحتياجات الأساسية للمرأة والأطفال، ومن ثم فإن تأخر تنفيذها قد يضاعف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسرة.
وثمّن المجلس جهود وزارة العدل في تطوير خدمات محاكم الأسرة وتعزيز آليات تنفيذ الأحكام، إلى جانب ما تم استعراضه من إجراءات للربط الإلكتروني، بما يسهم في دعم منظومة إنفاذ أحكام النفقة والتعامل مع حالات الامتناع عن السداد وفقًا للإجراءات القانونية.
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما تتحقق بوصول الحق إلى مستحقه وتنفيذ الحكم بصورة فعالة وفي الوقت المناسب.
وأوضحت أن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تمثل ضرورة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، خاصة أن النفقة تتصل باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، مشيرة إلى أن ضمان حصول المستحقين على حقوقهم المقررة قانونًا ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وتماسكها.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه أوسع نحو تطوير منظومة العدالة الأسرية، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم، وتعزيز كفاءة إجراءات التقاضي والتنفيذ، بما يحقق العدالة الناجزة ويحد من الأعباء التي قد تنتج عن تأخر تنفيذ الأحكام.
ويواصل المجلس القومي للمرأة دعم السياسات والإجراءات التي تستهدف تعزيز حماية المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها القانونية، بما يتوافق مع جهود الدولة في ترسيخ الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.
وتؤكد التوجيهات الرئاسية أن ملف تنفيذ أحكام النفقة لا يرتبط بالإجراءات القضائية وحدها، وإنما يمتد تأثيره إلى الاستقرار الاجتماعي للأسرة، باعتبار أن سرعة تنفيذ الحكم تمثل خطوة أساسية لضمان وصول الحقوق إلى المرأة والطفل دون تأخير.
