كتبت نوره قاسم.
أعلنت وزارة المالية مد المهلة المخصصة لتقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين وقتًا إضافيًا للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، بالتزامن مع تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتنتهي في 2 أبريل 2027.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مد المهلة يأتي استجابة لما طرحه الخبراء والإعلاميون والمواطنون، في ضوء الإقبال المتزايد على المنظومة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات.
وكشف كجوك عن تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، واستقبلت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وقال وزير المالية إن الوزارة ستواصل تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات بما يضمن تقديم خدمات أكثر سهولة للمواطنين، مشيرًا إلى العمل على رفع كفاءة النظام الإلكتروني وزيادة قدرته على التعامل مع الأعداد الكبيرة من الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات الجديدة.
وأضاف أن الوزارة ستدعم منظومة الخدمة الفنية بزيادة أعداد فرق الدعم المخصصة لمساعدة المواطنين والتعامل مع أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات، إلى جانب الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي تصل من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تطوير الخدمة.
وفي السياق نفسه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستعد لتنظيم لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح تفاصيل حزمة التسهيلات الجديدة الخاصة بالضرائب العقارية، مع توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات.
وأكد يوسف أن متابعة تطوير الخدمات ومساعدة المواطنين ستتم بصورة يومية، مع رصد الملاحظات والتحديات والعمل على معالجتها.
وأوضح مساعد وزير المالية أن قرار مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، بصرف النظر عن المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.
كما تمتد المهلة إلى المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار وزارة المالية في تطوير منظومة الضرائب العقارية والتحول إلى الخدمات الإلكترونية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوسيع قنوات الدعم والتواصل مع المواطنين والمجتمع الاقتصادي.
