كتبت رندة صباحي.
يمثل الأمن المائى واحدًا من أبرز الملفات التى تواجه دول القارة الأفريقية، فى ظل اختلاف الموارد المائية من منطقة إلى أخرى، وتفاوت معدلات سقوط الأمطار، إلى جانب التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية والنمو السكانى. ولا ترتبط المشكلة دائمًا بغياب المياه، وإنما فى كثير من الحالات بطريقة توزيعها وإدارتها والاستفادة منها بالشكل الذى يلبى احتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية.
ويرى خبراء فى مجال المياه والجيولوجيا أن التوزيع غير المتجانس للمياه يعد من أبرز التحديات التى تواجه الأمن المائى فى أفريقيا، حيث تتمتع بعض المناطق بموارد مائية كبيرة، بينما تعانى مناطق أخرى من ندرة واضحة، وهو ما يجعل إدارة الموارد المتاحة والتعاون بين الدول من الملفات المهمة خلال السنوات المقبلة.
ويشير الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إلى أن طبيعة القارة الأفريقية تفرض تحديات مختلفة فيما يتعلق بالمياه، خاصة مع التفاوت الكبير فى معدلات الأمطار بين المناطق، سواء من حيث الكمية أو توقيت سقوطها، وهو ما ينعكس على توافر المياه للزراعة والاستخدامات المختلفة.
وتزداد صعوبة إدارة الموارد المائية مع اعتماد عدد كبير من المجتمعات الأفريقية على الزراعة، التى ترتبط بصورة مباشرة بتوافر المياه وانتظام الأمطار. وعندما تتراجع معدلات الأمطار أو تتغير مواسمها، تتأثر المحاصيل والإنتاج الغذائى، وهو ما يجعل إدارة المياه جزءًا أساسيًا من خطط التنمية وتحقيق الاستقرار الغذائى.
كما تمثل الأنهار والمصادر المائية المشتركة بين أكثر من دولة تحديًا إضافيًا، خاصة أن المياه لا تتوقف عند الحدود السياسية للدول. ولذلك تحتاج الأحواض المائية المشتركة إلى آليات للتنسيق وتبادل المعلومات، بما يساعد على إدارة الموارد بصورة تحقق مصالح الدول والشعوب الموجودة على امتداد الأنهار.
ولا يمكن فصل قضية الأمن المائى عن التغيرات المناخية، التى أصبحت تؤثر فى أنماط سقوط الأمطار ودرجات الحرارة ومعدلات التبخر. فارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يزيد من فقد المياه، خاصة فى المناطق التى تعانى بالفعل من الجفاف، بينما قد تواجه مناطق أخرى أمطارًا غزيرة خلال فترات قصيرة، بما يصعب الاستفادة منها دون وجود بنية أساسية قادرة على تخزينها وإدارتها.
ويأتى النمو السكانى ضمن العوامل التى تزيد الضغط على الموارد المائية، فكلما زاد عدد السكان ارتفعت الاحتياجات من مياه الشرب والزراعة والصناعة والخدمات المختلفة. ومع استمرار التوسع العمرانى والنشاط الاقتصادى، تصبح الحاجة أكبر إلى تطوير أساليب استخدام المياه وتقليل الفاقد منها.
وتبرز التكنولوجيا كأحد المسارات التى يمكن الاستفادة منها فى تحسين إدارة الموارد المائية، بداية من مراقبة مصادر المياه باستخدام الأقمار الصناعية، وصولًا إلى أنظمة الإنذار المبكر التى تساعد على رصد التغيرات المناخية والسيول وموجات الجفاف. كما يمكن للبيانات الحديثة أن تدعم عمليات التخطيط وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للمياه.
وتعد المياه الجوفية كذلك موردًا مهمًا فى عدد من المناطق الأفريقية، خصوصًا التى تعانى من محدودية الموارد السطحية. إلا أن الاستفادة منها تحتاج إلى دراسات جيولوجية دقيقة تحدد أماكن الخزانات وكميات المياه المتاحة ومعدلات تجددها، حتى لا يؤدى الاستخدام غير المنظم إلى استنزافها.
ومن ناحية أخرى، تظل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتخزينها من الوسائل التى يمكن أن تساعد المناطق التى تعتمد بدرجة كبيرة على الأمطار الموسمية، خاصة إذا جرى تنفيذها وفق طبيعة كل منطقة واحتياجات سكانها.
ويحتاج التعامل مع تحديات المياه فى أفريقيا إلى تعاون أوسع بين الدول والمؤسسات البحثية والجهات المعنية، مع تبادل الخبرات والبيانات والاستفادة من التجارب الناجحة فى إدارة المياه. كما أن دعم الدراسات العلمية والكوادر المتخصصة يمكن أن يساعد على وضع حلول تتناسب مع الظروف الجغرافية والمناخية المختلفة لكل دولة.
وتوضح هذه التحديات أن قضية الأمن المائى فى أفريقيا لا ترتبط فقط بحجم الموارد المتاحة، وإنما أيضًا بكفاءة إدارتها وعدالة توزيعها والقدرة على التعامل مع التغيرات المناخية والزيادة المستمرة فى الاحتياجات. ومن هنا تبرز أهمية التخطيط طويل المدى والاستثمار فى التكنولوجيا والبحث العلمى وتعزيز التعاون الإقليمى لضمان استدامة الموارد المائية.
