كتبت رنده صباحي.
شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسيًا، إلى جانب ارتفاع الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، فضلًا عن إجراءات حكومية تستهدف دعم الاستثمار والقطاع العقاري، وتدفقات مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بزيادة بلغت نحو 29.6%، لتسجل بذلك أعلى مستوى للتحويلات في تاريخها.
وواصلت التحويلات تسجيل مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز دورها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، ويدعم تدفقات العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار السوق.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 26.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 1.9 مليار دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 7.1%.
وتعكس الزيادة في الصادرات استمرار تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب جهود الدولة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي ودعم الميزان التجاري.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات خلال النصف الأول من العام، في ظل زيادة احتياجات السوق المحلية والطلب على مستلزمات الإنتاج والسلع المختلفة، وهو ما يجعل زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي من الملفات الرئيسية لدعم التوازن التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وفي القطاع العقاري والاستثماري، اتخذت الحكومة خطوة جديدة لتخفيف أعباء التمويل عن المطورين والمستثمرين، من خلال تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند 12% لمدة عام.
ويشمل القرار المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات الاستثمارية، إلى جانب عدد من الأنشطة والمشروعات، من بينها المشروعات العقارية والزراعية والسياحية والخدمية، في المدن الجديدة ومختلف جهات الولاية.
ويستهدف القرار منح المستثمرين والمطورين قدرًا أكبر من الاستقرار في تكلفة أقساط الأراضي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ والتمويل، بما يساعد على استمرار العمل بالمشروعات القائمة وتقليل الضغوط المالية على الشركات.
كما يأتي القرار في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، والحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات، وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفي ملف التمويل الخارجي، حصلت مصر على شريحة بقيمة 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، وذلك باعتبارها الشريحة الثانية من البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو.
وتأتي هذه الشريحة في إطار الشراكة الاقتصادية والمالية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوفر دعمًا إضافيًا للاقتصاد المصري، بالتزامن مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها.
ومن المنتظر أن تظل التدفقات التمويلية الخارجية أحد العناصر المهمة في دعم احتياجات الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، إلى جانب الموارد الناتجة عن تحويلات المصريين بالخارج والصادرات والاستثمارات وإيرادات القطاعات المختلفة.
وعلى مستوى الأسواق المحلية، شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 30 جنيهًا للجرام خلال التعاملات الأخيرة، متأثرة بحركة الأسعار العالمية وتغيرات الأسواق المالية، في ظل استمرار ارتباط السوق المحلية بالتطورات العالمية في أسعار المعدن النفيس وحركة الدولار.
وتكشف هذه التطورات مجتمعة عن مشهد اقتصادي يشهد تحركات متزامنة على أكثر من محور؛ فمن ناحية، تحقق تحويلات المصريين بالخارج مستويات قياسية، وتواصل الصادرات نموها، ومن ناحية أخرى تتحرك الحكومة لتخفيف أعباء الاستثمار ودعم القطاع العقاري، بالتوازي مع استمرار تدفق التمويلات الخارجية.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل سعي الدولة إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، ودعم الاستثمار الخاص، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الاقتصادية.
ومع استمرار متابعة مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة وسوق الصرف وحركة التجارة والاستثمار، تظل قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج المحلي أحد أبرز العوامل المؤثرة في مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
