بعد غلقها لسنوات.. حكم نهائي بإخلاء شقة وتسليمها للمالك

كتبت رندة صباحي.

شهدت إحدى قضايا الإيجار القديم بمحافظة الإسكندرية حكمًا قضائيًا نهائيًا بإخلاء شقة وتسليمها إلى مالكها خالية من الأشخاص والشواغل، مع تضمين الحكم الصيغة التنفيذية التي تتيح التنفيذ بالقوة الجبرية، وذلك بعد ثبوت غلق العين وعدم استخدامها لفترة طويلة، ورفض الطلب في مرحلته الأولى قبل التظلم أمام المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع على شقة تقع في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، حيث أقام المالك دعوى للمطالبة بطرد المستأجر من العين وتسليمها له. ووفقًا لما ورد في حيثيات الحكم، كانت الشقة مغلقة لمدة تجاوزت 30 عامًا دون استعمال أو استغلال، وهو ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باستردادها.

وبدأت الإجراءات عندما تقدم المالك بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية لاستصدار أمر بإخلاء الشقة وتسليمها إليه، إلا أن الطلب قوبل بالرفض في أغسطس 2025. وبعد ذلك لجأ المالك إلى طريق التظلم أمام المحكمة، مطالبًا بإلغاء القرار السابق وإصدار حكم بإخلاء العين.

وأوضحت أوراق القضية أن المالك قدم مستندات تتعلق بملكية العين وعقد الإيجار، إلى جانب شهادة من شركة الكهرباء تفيد بعدم وجود استهلاك للكهرباء في الشقة خلال الفترة التي جرى الاستناد إليها في الدعوى. واعتبرت المحكمة أن هذه المستندات كانت من العناصر التي دعمت طلب الإخلاء في ضوء ظروف القضية.

ماذا قالت المحكمة عن القانون؟

استند الحكم إلى المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض أحكام تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تضمنت حالات يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر.

ومن بين الحالات التي نصت عليها المادة ترك المستأجر المكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وكذلك ثبوت امتلاكه وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية، بحسب طبيعة العين المؤجرة، تكون قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المحدد للمكان محل عقد الإيجار.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، أجاز النص للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، مع بقاء حق المستأجر في اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية وفق الإجراءات القانونية.

تفاصيل الحكم في واقعة شقة الإسكندرية

نظرت المحكمة التظلم المقدم من المالك بعد رفض الطلب الأول، وناقشت المستندات المقدمة من الطرفين، ومن بينها عقد الإيجار المؤرخ في عام 1991، ومستندات الملكية وشهادة الكهرباء.

وبحسب حيثيات الحكم، ثبت للمحكمة عدم استخدام الكهرباء الخاصة بالعين لمدة عامين، واستخلصت من ذلك أن الشقة لم تكن مستخدمة لأكثر من عام، وهو ما رأت معه المحكمة توافر الحالة التي تسمح بالإخلاء وفقًا للنص القانوني الذي استندت إليه الدعوى.

وانتهت المحكمة إلى قبول التظلم من الناحية الشكلية، ثم إلغاء القرار السابق الصادر برفض الطلب، والقضاء مجددًا بطرد المستأجر من العين محل النزاع وتسليمها للمالك خالية من الأشخاص والشواغل، مع إلزام الطرف المحكوم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

كما تضمن الحكم التسليم باعتباره أثرًا مترتبًا على القضاء بالإخلاء، وفق ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها.

القوة الجبرية في تنفيذ الحكم

ويشير الحكم إلى إمكانية التنفيذ بالقوة الجبرية بعد صدوره في صورته التنفيذية، وهو ما يعني أن تنفيذ الإخلاء يتم من خلال الجهات المختصة وبالإجراءات القانونية المقررة، وليس من خلال قيام المالك بإخلاء الشقة بنفسه.

وتكتسب هذه القضية أهمية في ظل التغييرات التي طرأت على منظومة الإيجار القديم، خاصة مع بدء تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 وما تضمنه من حالات للإخلاء قبل انتهاء المدد العامة الواردة بالقانون.

ومع ذلك، فإن الحكم محل القضية يتعلق بوقائع ومستندات محددة، أبرزها ما خلصت إليه المحكمة بشأن ترك العين وعدم استخدامها، وبالتالي لا يعني أن كل شقة مغلقة أو كل عقد إيجار قديم يخضع تلقائيًا للحكم نفسه، إذ تختلف كل دعوى بحسب ظروفها والأدلة المقدمة فيها وما تقرره المحكمة المختصة.

وتظل قضايا الإخلاء من أكثر الملفات ارتباطًا بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع دخول قواعد جديدة حيز التطبيق، وهو ما يجعل معرفة أسباب الإخلاء وإجراءات التقاضي والتنفيذ أمرًا مهمًا لكل طرف في العلاقة الإيجارية.