مفاجأة جديدة في قضية سعد لمجرد.. الاستئناف الفرنسي يرفع العقوبة إلى 10 سنوات.
كتبت نوره قاسم.
في تطور قضائي جديد أسدل مزيدًا من الضوء على واحدة من أبرز القضايا التي لاحقت الفنان المغربي سعد لمجرد، قضت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، بمنطقة فال دو مارن قرب باريس، السبت 26 سبتمبر 2026، بتشديد الحكم الصادر بحقه إلى السجن لمدة 10 سنوات، مع إصدار أمر بإيداعه السجن فورًا.
ويأتي الحكم الجديد في القضية المرتبطة بالواقعة التي تعود إلى أكتوبر 2016، عندما اتهمت الشابة الفرنسية لورا بريول، التي كانت تبلغ 20 عامًا آنذاك، لمجرد باغتصابها داخل غرفة فندق في باريس، عقب لقائهما في ملهى ليلي. وكان لمجرد يبلغ وقتها 31 عامًا.
ويُعد الحكم الاستئنافي الجديد أشد من العقوبة الصادرة في الدرجة الأولى عام 2023، عندما قضت محكمة الجنايات في باريس بسجنه 6 سنوات في القضية نفسها. وخلال محاكمة الاستئناف، تمسك لمجرد ببراءته من تهمة الاغتصاب، فيما أقر بوقوع اعتداء جسدي أثناء وجوده مع المدعية، مع نفيه ارتكاب واقعة الاغتصاب.
وأوضحت المصادر الفرنسية أن الإدانة جاءت في إطار اغتصاب بظرف مشدد، من بينها كون لمجرد كان تحت تأثير الكحول وقت الواقعة، بينما كانت النيابة العامة قد طلبت خلال جلسات الاستئناف الحكم عليه بالسجن 8 سنوات، قبل أن تقرر المحكمة رفع العقوبة إلى 10 سنوات مع التنفيذ الفوري للإيداع في السجن.
وشهدت محاكمة الاستئناف جلسات مغلقة، وانتهت بعد ثمانية أيام من المرافعات. وبعد صدور الحكم، أعلنت المحامية ماري بورغوبورو، عضو فريق الدفاع عن لمجرد، أن موكلها متمسك ببراءته، وأن فريق الدفاع سيتجه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية.
وفي المقابل، قال دافيد شيمي، أحد محامي لورا بريول، إن تشديد العقوبة يرتبط، من وجهة نظره، بما وصفه بالأسلوب الدفاعي الحاد تجاه موكلته، مشيرًا إلى أن التشكيك المتكرر في أقوالها وانتقاد المحققين والخبراء ترك، بحسب تقديره، انطباعًا سلبيًا لدى هيئة المحلفين. وتبقى هذه قراءة من جانب دفاع المدعية وليست تفسيرًا قضائيًا معلنًا لقرار المحكمة.
وتزامن التطور الجديد مع فصل قضائي آخر مرتبط بالقضية، بعدما أدانت محكمة فرنسية في أبريل 2026 خمسة أشخاص بمحاولة ابتزاز سعد لمجرد، إثر مطالبتهم بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى أو عدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها. وبرأت المحكمة لورا بريول من تهمة المشاركة في محاولة الابتزاز، فيما صدرت بحق المتهمين الآخرين أحكام تراوحت بين 6 أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.
ولا تتوقف التطورات القضائية التي يواجهها لمجرد عند ملف 2016، إذ صدر بحقه في مايو 2026 حكم آخر بالسجن 5 سنوات من محكمة الجنايات في إقليم فار بمدينة دراغينيان، على خلفية قضية تعود إلى عام 2018 بالقرب من سان تروبيه، وقد استأنف الفنان المغربي هذا الحكم أيضًا.
وبذلك ينتقل ملف سعد لمجرد إلى مرحلة جديدة أمام القضاء الفرنسي، بعد أن ارتفعت العقوبة في قضية لورا بريول من 6 سنوات في الحكم الابتدائي إلى 10 سنوات في الاستئناف، فيما يستعد دفاعه لخوض جولة قانونية جديدة أمام محكمة النقض الفرنسية.
