المركزي يثبت الفائدة للمرة الرابعة ويترقب التضخم.

كتبت رنده صباحي

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لعام 2026، في خطوة تعكس استمرار النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي في التعامل مع تطورات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ويأتي القرار للمرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، بعد أن أبقت اللجنة على معدلات العائد دون تغيير في اجتماعاتها السابقة، بما يؤكد اتجاه السياسة النقدية إلى مراقبة المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي تحرك جديد بشأن أسعار الفائدة.

ويستهدف البنك المركزي من خلال الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دعم استقرار الأسعار ومواجهة الضغوط التضخمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توازن الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتأتي خطوة التثبيت في وقت سجل فيه معدل التضخم العام للحضر 14.9% خلال يوليو 2026، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 14.7%، وفق أحدث البيانات المنشورة للبنك المركزي.

ويعكس استمرار تثبيت الفائدة حرص البنك المركزي على تقييم مسار التضخم بصورة دقيقة، خاصة مع وجود عوامل اقتصادية قد تؤثر في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة تطورات سعر الصرف وأسعار الطاقة والظروف الاقتصادية العالمية.

وكان البنك المركزي قد بدأ في وقت سابق دورة لخفض أسعار الفائدة، قبل أن يتجه إلى تثبيتها مع استمرار الحاجة إلى مراقبة تأثيرات السياسة النقدية على التضخم والنشاط الاقتصادي، لتتحول اجتماعات لجنة السياسة النقدية الأخيرة إلى مرحلة من الترقب قبل تحديد اتجاه الخطوة المقبلة.

ويُنظر إلى قرار اليوم باعتباره رسالة واضحة للأسواق بأن البنك المركزي يفضل الاستقرار النقدي والتريث في المرحلة الحالية، وعدم التعجل في خفض الفائدة قبل التأكد من استمرار تحسن مؤشرات التضخم بصورة تسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التيسير النقدي.

ومن المنتظر أن تواصل الأسواق متابعة تحركات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب بيانات التضخم وأسعار السلع والخدمات وتطورات سوق الصرف، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي يمكن أن تحدد اتجاه أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم 24 سبتمبر 2026، لمراجعة تطورات الاقتصاد واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن أسعار العائد.

ويؤكد القرار أن استقرار الأسعار يظل في مقدمة أولويات السياسة النقدية المصرية، مع استمرار البنك المركزي في تقييم التطورات الاقتصادية واتخاذ قراراته وفقًا للبيانات والمؤشرات المتاحة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحافظ على القوة الشرائية ويعزز الثقة في السوق المصرية.