كتبت نوره قاسم
في خطوة جديدة لضبط سوق الإنتاج البرامجي وتعزيز الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مراجعة عقود عدد من برامج «الإنتاج المشترك» التي تبث عبر شاشات فضائية، بعد رصد ملاحظات تستدعي التحقق من مدى توافقها مع القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وكشفت التقارير الأولية التي أعدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس عن وجود 21 برنامجًا تُعرض عبر 6 قنوات فضائية، وهو ما دفع المجلس إلى توجيه خطابات رسمية إلى الممثلين القانونيين للقنوات المعنية، لمطالبتهم بالحضور إلى مقر المجلس مع بداية الأسبوع المقبل وتقديم نسخ من العقود الخاصة بهذه البرامج.
ويستهدف المجلس من خلال المراجعة الوقوف على طبيعة التعاقدات وآليات الإنتاج ومدى التزامها بالضوابط المنظمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود أي مخالفات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات المجلس لمواجهة ما يُعرف بظاهرة «بيع الهواء»، ومراجعة الممارسات المرتبطة ببرامج الإنتاج المشترك، بما يضمن عدم تحول المساحات الإعلامية إلى نشاط تجاري يفتقد الأطر المهنية والقانونية المنظمة.
ويؤكد المجلس أن إجراءات المراجعة تأتي في إطار الحرص على تطبيق أحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، إلى جانب الحفاظ على جودة المحتوى والمستوى المهني لمقدمي البرامج.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج مراجعة العقود في تحديد مدى التزام البرامج والقنوات المعنية بالقواعد المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والمراجعة.
